عقد العمل

متى يتحول عقد العمل المحدد المدة إلى عقد غير محدد المدة؟

وفق تعديلات نظام العمل المعمول بها من 19 فبراير 2025

الجواب

ينتهي العقد المحدد المدة بانقضاء مدته، فإذا استمر الطرفان في تنفيذه بعدها عُدّ العقد مجدداً لمدة غير محددة، مع مراعاة ما نصت عليه المادة السابعة والثلاثون بالنسبة إلى غير السعوديين (المادة 55).

التفاصيل

  • إذا تضمّن العقد شرطاً بتجديده لمدة مماثلة أو محددة، يتجدد للمدة المتفق عليها.
  • إذا تعدد التجديد ثلاث مرات متتالية، أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدد التجديد أربع سنوات، أيهما أقل، واستمر الطرفان في تنفيذه، تحوّل العقد إلى عقد غير محدد المدة.
  • ويشترط النظام أن يكون عقد غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة؛ فإذا خلا من بيان مدته عُدّت مدته سنة من تاريخ مباشرته العمل، وإذا استمر العمل بعدها عُدّ متجدداً لمدة مماثلة (المادة 37 بعد تعديلها بالمرسوم م/44 المعمول به من 19 فبراير 2025).
  • يختلف إنهاء العقدين: العقد غير المحدد المدة يُنهيه أي من طرفيه بناءً على سبب مشروع وبإشعار مكتوب وفق المادة 75، والإنهاء لسبب غير مشروع يختلف تعويضه بين النوعين (المادة 77).

نص النظام

النص كما هو منشور في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وروجع في 14 أكتوبر 2026.

المادة الخامسة والخمسون

1 - ينتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته، فإذا استمر طرفاه في تنفيذ عُدَّ العقدُ مجدداً لمدة غير محددة. مع مراعاة ما نصت عليه المادة (السابعة والثلاثون) من هذا النظام بالنسبة إلى غير السعوديين. 2 - إذا تضمن العقد المحدد المدة شرطاً يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة، فإنه يتجدد للمدة المتفق عليها. فإن تعدد التجديد ثلاث مرات متتالية، أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد أربع سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه؛ تحوّل العقد إلى عقد غير محدد المدة

آخر تعديل: المرسوم الملكي م/46 بتاريخ 1436/6/5هـ.

المادة السابعة والثلاثون

يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة. وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد مدته (سنة) من تاريخ مباشرة العامل الفعلية، وإذا استمر العمل بعد انتهاء هذه المدة، عُدَّ متجدداً لمدة مماثلة

آخر تعديل: المرسوم الملكي م/44 بتاريخ 1446/2/8هـ، ويُعمل به من 1446/8/20هـ (19 فبراير 2025م).

المادة الخامسة والسبعون

1- إذا كان العقد غير محدد المدة وكان الأجر يدفع شهريًّا، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع، وفق ما يلي: أ- إذا كان الإنهاء من طرف العامل، فيجب عليه أن يوجه إشعاراً كتابيًّا بذلك لصاحب العمل قبل (ثلاثين) يوماً على الأقل من تاريخ الإنهاء. ب- إذا كان الإنهاء من طرف صاحب العمل، فيجب عليه أن يوجه إشعاراً كتابيًّا بذلك للعامل قبل (ستين) يوماً على الأقل من تاريخ الإنهاء. 2- إذا كان العقد غير محدد المدة وكان الأجر لا يدفع شهريًّا، فيجب أن يوجه الطرف الذي سيُنهي العقد بناءً على سبب مشروع -سواء كان العامل أو صاحب العمل- إشعاراً كتابيًّا بذلك للطرف الآخر قبل (ثلاثين) يوماً على الأقل من تاريخ الإنهاء

آخر تعديل: المرسوم الملكي م/44 بتاريخ 1446/2/8هـ، ويُعمل به من 1446/8/20هـ (19 فبراير 2025م).

المادة السابعة والسبعون

ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو الآتي : 1 - أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة. 2 - أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة. 3 - يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين

آخر تعديل: المرسوم الملكي م/46 بتاريخ 1436/6/5هـ.

تسأل عن لائحة شركتك وعقود موظفيك؟

ارفع لائحة تنظيم العمل وعقود الموظفين وسياسات شركتك إلى المستشار الذكي (Smart Advisor)، واسأل عنها بالعربي: يجيبك من ملفاتك أنت مع اسم الملف ورقم الصفحة، ويفتح الصفحة نفسها لتتحقق.

هذه الصفحة تشرح نص نظام العمل كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، ولا تُعد استشارة قانونية ولا رأياً في حالة بعينها. قد تضيف اللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية تفاصيل لا تذكرها هذه الصفحة؛ ولحالتك الخاصة راجع محامياً أو الجهة المختصة. نص النظام في هيئة الخبراء.