وفق تعديلات نظام العمل المعمول بها من 19 فبراير 2025
الجواب
إذا كان العقد غير محدد المدة والأجر يُدفع شهرياً: يجب على العامل الذي يُنهي العقد إشعار صاحب العمل كتابياً قبل 30 يوماً على الأقل، ويجب على صاحب العمل الذي يُنهيه إشعار العامل كتابياً قبل 60 يوماً على الأقل. وإذا كان الأجر لا يُدفع شهرياً فالإشعار 30 يوماً على الأقل لأي من الطرفين (المادة 75).
التفاصيل
هذا النص معمول به من 19 فبراير 2025 (المرسوم م/44). قبله كان الحد الأدنى 60 يوماً لكلا الطرفين إذا كان الأجر شهرياً.
يشترط النص أن يكون الإنهاء بناءً على سبب مشروع، وأن يكون الإشعار كتابياً.
إذا لم يراعِ الطرف الذي أنهى العقد مهلة الإشعار، يلتزم بأن يدفع للطرف الآخر مبلغاً مساوياً لأجر العامل عن مهلة الإشعار نفسها، ما لم يتفق الطرفان على أكثر من ذلك (المادة 76).
1- إذا كان العقد غير محدد المدة وكان الأجر يدفع شهريًّا، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع، وفق ما يلي:
أ- إذا كان الإنهاء من طرف العامل، فيجب عليه أن يوجه إشعاراً كتابيًّا بذلك لصاحب العمل قبل (ثلاثين) يوماً على الأقل من تاريخ الإنهاء.
ب- إذا كان الإنهاء من طرف صاحب العمل، فيجب عليه أن يوجه إشعاراً كتابيًّا بذلك للعامل قبل (ستين) يوماً على الأقل من تاريخ الإنهاء.
2- إذا كان العقد غير محدد المدة وكان الأجر لا يدفع شهريًّا، فيجب أن يوجه الطرف الذي سيُنهي العقد بناءً على سبب مشروع -سواء كان العامل أو صاحب العمل- إشعاراً كتابيًّا بذلك للطرف الآخر قبل (ثلاثين) يوماً على الأقل من تاريخ الإنهاء
آخر تعديل: المرسوم الملكي م/44 بتاريخ 1446/2/8هـ، ويُعمل به من 1446/8/20هـ (19 فبراير 2025م).
المادة السادسة والسبعون
إذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد غير المحدد المدة المهلة المحدد للإشعار وفقاً للمادة (الخامسة والسبعين) من هذا النظام، فإنه يلتزم بأن يدفع للطرف الآخر عن مهلة الإشعار مبلغاً مساوياً لأجر العامل عن المهلة نفسها، ما لم يتفق الطرفان على أكثر من ذلك
آخر تعديل: المرسوم الملكي م/46 بتاريخ 1436/6/5هـ.
تسأل عن لائحة شركتك وعقود موظفيك؟
ارفع لائحة تنظيم العمل وعقود الموظفين وسياسات شركتك إلى المستشار الذكي (Smart Advisor)، واسأل عنها بالعربي: يجيبك من ملفاتك أنت مع اسم الملف ورقم الصفحة، ويفتح الصفحة نفسها لتتحقق.
هذه الصفحة تشرح نص نظام العمل كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، ولا تُعد استشارة قانونية ولا رأياً في حالة بعينها. قد تضيف اللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية تفاصيل لا تذكرها هذه الصفحة؛ ولحالتك الخاصة راجع محامياً أو الجهة المختصة. نص النظام في هيئة الخبراء.